للشافعي ( 1 ) فقال : له قتلهما بلا ردّ . ( فإن فضلت قيمة أحدهما عن جنايته ) وهي النصف هنا أي نصف قيمة المقتول ( أدّى إلى مولاه الفاضل وقتله ، وكذا الآخر ، ولو لم يفضل قيمة أحدهما ) أي أحد منهما ( على قدر جنايته كان لمولاه قتلهما معاً ولا شئ عليه ) كما لو قتلت امرأتان حرّاً قتلتا به ولا شئ . ( ولو فضل ) قيمة ( أحدهما خاصّة ) عن جنايته ( ردّ عليه ) أي مولاه الفاضل ( دون الآخر ) والأقرب كما في التحرير ( 2 ) ردّ قيمة المقتول وكلّ من القاتلين إلى دية الحرّ إن زادت عليها فلا يعتبر الزائد . ( ولا يجبر فاضل أحدهما نقصان الآخر ) عن جنايته حتّى لا يكون عليه ردّ الفاضل أو بعضه لما في قيمة الآخر من النقصان من جنايته ثمّ الجبر وإن كان للنقصان بالفاضل وإن كان الظاهر أن يقال : ولا يجبر نقصان أحدهما بفاضل الآخر لكن لمّا كان يجب ردّ الفاضل كان نقصاً على مولى المقتول فصحّ جعله مجبوراً بالنقصان . ( إلاّ أن يكونا لمالك واحد ) فيجبر لأنّهما مال أتلف مالا فيؤخذ منهما ما بإزائه . والأظهر العدم فيه أيضاً بناءً على أنّ الإنسان لا يجني أكثر من نفسه ، فكما لا يجبر الناقص إذا انفرد بمال الآخر للمولى ، كذا لا يجبر مع الاشتراك بفاضل الآخر . ( ولو طلب الدية كان على كلّ واحد من الموليين نصف قيمة المقتول ) وافقه قيمة عبده أو نقص عنه أو زاد عليه أو الأقلّ منهما مع التفاوت على الخلاف المتقدّم . ( أو يدفع عبده إلى مولى المقتول ليسترقّه أجمع إن لم يكن في قيمته فضل عن جنايته ، وإلاّ استرقّ ) منه ( بقدر الجناية ) والخيار في دفع القيمة إلى وليّ الجاني ، كما أنّ الخيار في أخذها إلى مولى المقتول بمعنى أنّ حقّه إنّما تعلّق برقبة الجاني فلا له أخذ قيمتها من مولاه قهراً ولا لمولاه

--> ( 1 ) الأُمّ : ج 6 ص 25 - 26 ، المجموع : ج 19 ص 164 . ( 2 ) التحرير : ج 5 ص 447 .